پزشکیان: اجرای طرح حجاب مجلس برای نظام مشکل آفرین است / هیچ کس حق ندارد بدون اجازه وارد زندگی خصوصی دیگری شود

پزشکیان درباره حادثه درمانگاه قم گفت: بعضی کارها باعث می شود افراد را نسبت به خودمان متنفر کنیم. 

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با "عصرایران" در مورد حادثه درمانگاه قم (عکاسی بدون اجازه یک روحانی از یک خانم )‌ گفت: هیچ کس حق ندارد بدون اجازه فرد دیگری وارد زندگی خصوصی اش شود و در آن دخالت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک روحانی اگر هم می خواهد من را هدایت کند باید به گونه ای هدایت کند که من هدایت پذیر باشم نه اینکه من را از خودش و باوری که دارد متنفر کند.

وی افزود: بعضی کارهای ما باعث می شود به جای اینکه افراد را جذب کنیم آنها را نسبت به خودمان متنفر کنیم. 

پزشکیان اظهار کرد: یک عده افراد جامعه نسبت به ما موضعی ندارند و بی تفاوت هستند ما را هم قبول ندارند آنها کار خودشان را می کنند ما هم کار خودمان را می کنیم اما ما برخی مواقع کاری می کنیم که آنها به ما کار داشته باشند و این معنی اش این است که نسبت به ما موضع بگیرند و متنفر باشند بلند شوند و کاری کنند که ما نباشیم. وقتی نمی توانیم افراد را هدایت کنیم بهتر است حرفی نزنیم که بدترش کنیم. 

نماینده مجلس فعلی و منتخب مجلس جدید از تبریز با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس در مورد جریمه های نقدی قانون عفاف و حجاب گفت: هرکسی از این آقایان که ادعا می کند دلشان برای انقلاب و نظام و دین می سوزد به خانواده خودشان نگاه کنند. ببیند بچه خودشان را با اجبار می توانند وادار به کاری کنند. اگر به این نتیجه رسیدند که می توانند به اجبار آن ها را هدایت کنند پس در جامعه هم همین کار انجام دهند. 

پزشکیان افزود: وقتی من نمی توانم دختر، پسر و نوه خودم را به اجبار وادار به نماز خواندن و پوشیدن چادر کنم پس نمی توانم این حرف را در جامعه به کسانی بگویم که من را نمی شناسند یا اگر هم می شناسند قبولم ندارند بزنم. معتقدم باید افراد را هدایت کرد هدایت زور گفتن نیست هدایت راهش این است که در قبال تفکر و ایده خودمان منطق محکم و با ارزش ارائه دهیم.

پزشکیان در مورد لایحه حجاب مجلس و تبدیل آن به قانون هم گفت: استفاده از ماهواره طبق قانون ممنوع است اما آیا مردم استفاده‌ نمی کنند؟ هر چه وارد کشور شد ما برایش قانون نوشتیم که نشود ولی شد. پس ما نباید حرفی بزنیم که وجدان عمومی جامعه و‌ حقوق اجتماعی افراد نسبت به آن موضع دارد. 

وی تصریح کرد: در مورد حجاب نیز اگر قانون بنویسیم به سادگی قابل اجرا نیست و اگر هم اجرایی شود برای این نظام مشکل افرین است. 

این نماینده چند دوره مجلس ادامه داد: چهل سال است نظام و انقلاب دست ماست، مدارس و مهد کودک ها دست ماست. روحانیون در مدارس و کودکستان بودند چرا آنجا نتوانستند بچه ها را تربیت کنند. در کودکستان ‌و مدرسه که بچه ها قابلیت انعطاف دارند نتوانستیم بچه ها را هدایت کنیم. پول برای تربیت آنها گرفتیم، کلاس گذاشتیم، تلویزیون را در اختیار داریم و مسجد داریم نه تنها کاری نکردیم بلکه رفتارهای کردیم که از دست ما عصبانی هستند و حالا می خواهیم با قانون آنها را اصلاح کنیم که این غیرممکن است. تربیت غیر از اجبار و دستور دادن است چراکه اجبار غیر قابل پذیرش است.

 

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پزشکیان قم حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488